أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، ورقة سياسات جديدة حول جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، تتناول بالتحليل القانون رقم 147 لسنة 2026 الذي أعاد تنظيمه بعد سنوات من عمله دون إطار قانوني معلن مع صدوره الشهر الماضي.