مع صدور تعديلات جديدة في إجراءات استخراج الإقامات للاجئين وملتمسي اللجوء، تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لإدارة الجوازات والهجرة وتوزيع مهامها على مكاتب فرعية متفرقة في أنحاء الجمهورية، تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا باعتماد وثا
وسوم: قانون اللجوء
بعد أكثر من سنة على الموعد الذي حدده القانون لصدورها، نشر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب (164 لسنة 2024) في الجريدة الرسمية في 21 مايو الماضي.
نُشرت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر عام 2024 في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026، ونص قرار صدورها الموقع من رئيس مجلس الوزراء (رقم 1568 لسنة 2026) على دخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويُعد صدور اللائحة خطوة رئيسة نحو تفعيل قانون لجوء الأجانب (164 لسنة 2024) ويشار إليه اختصارًا باسم "قانون اللجوء"، بما يتضمنه من إنشاء وتفعيل نظام وطني لإدارة كافة المسائل المتعلقة باللجوء التي كانت تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدى عقود.
أصدر أربعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة مشتركة أرسلوها للحكومة المصرية، بشأن أوضاع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في مص



