كشف تقرير مشترك أعدته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن السلطات الأمنية في مصر دأبت على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" للاج
وسوم: الحق في طلب اللجوء
نُشرت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر عام 2024 في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026، ونص قرار صدورها الموقع من رئيس مجلس الوزراء (رقم 1568 لسنة 2026) على دخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويُعد صدور اللائحة خطوة رئيسة نحو تفعيل قانون لجوء الأجانب (164 لسنة 2024) ويشار إليه اختصارًا باسم "قانون اللجوء"، بما يتضمنه من إنشاء وتفعيل نظام وطني لإدارة كافة المسائل المتعلقة باللجوء التي كانت تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدى عقود.
مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري
إعداد مشترك بين منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعتمد ملخص السياسات على ورقة تحليل مشتركة صادرة عن المنظمتين حول مشروع القانون
اقرأ ملخص السياسات بصيغة pdf من هنا
منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: مشروع قانون لجوء الأجانب يغالي في الاحتياطات الأمنية ولا يتفق مع التزامات مصر الدولية
إعداد وتحرير ومراجعة (منصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
ينبغي على السلطات المصرية التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه احتجاز السلطات المصرية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين بشكل تعسفي، وتدعو الحكومة المصرية للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "قانون مكافحة الاتّجار بالبشر: خطوة إيجابية تحتاج إلى الحرص في التطبيق"،
مقدمة- في مايو 2010، أصدرت مصر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد نص هذا القانون على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وعلى العقوبات واجبة التطبيق في حالة ارتكاب هذه الجريمة. كما تضمّن القانون أيضًا بعض الحقوق الواجبة لضحايا الاتجار بالبشر، في سياق التأكيد على أن ضمان الحماية الكاملة لهؤلاء الضحايا واجب من واجبات الدولة. ووقت كتابة هذا التقرير في أكتوبر 2010 لم تكن لائحة القانون التنفيذية قد صدرت بعد.



