قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، 14 يونيو، حجز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون "الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات"، لكتابة وإيداع تقرير الرأي القانوني
وسوم: قانون تحليل المخدرات
أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في يوم 12 إبريل الحالي قرارًا بتأجيل نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات، إلى جلسة ١٤ يونيو لضم
عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس، الموافق 8 فبراير، أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات.
