يدين الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية وأكثر من 120 منظمة موقعة أدناه مما يتجاوز 60 دولة، إلى جانب عشرات الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي، بأشد العبارات وبشكل قاطع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات غير قانونية بحق المحكمة الجنائية الدولية. إذ يمثل هذا الإجراء غير المسبوق اعتداءً مباشرًا على سيادة القانون واستقلالية المحكمة والعدالة الدولية، مما يؤدي إلى تقويض حقوق الملايين من ضحايا الجرائم الجماعية والناجين منها في جميع أنحاء العالم.

لقد أبدت المحكمة الجنائية الدولية صمودًا ملحوظًا في الاضطلاع بولايتها وثباتها في مواجهة الهجمات المتصاعدة. والآن، يجب على الدول الأطراف مجاراة هذا الالتزام بدفاعها عن المحكمة التي أنشأتها بنفسها، وحماية من يتعاونون معها. الإدانات وحدها لا تكفي؛ ثمة حاجة ماسة إلى عمل منسق لحماية قدرة المحكمة على أداء مهامها.

في 9 أكتوبر 2026، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة بموجب الأمر التنفيذي 14203. وتعتبر هذه العقوبات التصعيد الأشد خطورة ضمن الحملة المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة بهدف تفكيك المحكمة الجنائية الدولية «حجرًا بحجر» نتيجة التحقيق في جرائم، يُدعى ارتكابها على أراضي دولة طرف، من قبل مواطنين أمريكيين أو حلفائهم، لا سيما المواطنين الإسرائيليين. وبموجب ميثاق روما الأساسي، يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف، بغض النظر عن جنسية الجاني المزعوم.

منذ فبراير 2025، فرضت إدارة ترامب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وكلا نائبي المدعي العام، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية وثمانية قضاة آخرين، وأحد أعضاء المحكمة ومرشح لمنصب قضائي، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة، وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية. تستهدف هذه الإجراءات تقويض نظام ميثاق روما الأساسي بالكامل، ومنع التحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها قضائيًا.

يحظر الأمر التنفيذي 14203 على الأشخاص الأمريكيين تقديم الدعم المادي أو الخدمات للأشخاص والكيانات المحددين، بما في ذلك الخدمات المالية، ويعرض الأشخاص غير الأمريكيين لخطر العقوبات الثانوية بسبب ممارستهم سلوكًا محظورًا بموجب الأمر التنفيذي. وقد يواجه الأشخاص الأمريكيون الذين يخالفونه عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا وغرامات تصل إلى مليون دولار أمريكي، فضلًا عن العقوبات المدنية.

ورغم أن القرار التنفيذي يتضمن مهلة 6 أشهر لإنهاء الأعمال واستثناءات لخدمات معينة؛ إلا أن المخاطر الجسيمة لا تزال قائمة. فنظرًا للاندماج العالمي في الأنظمة المالية وتكنولوجيا المعلومات التابعة للولايات المتحدة؛ فإن مقدمي الخدمات غير الأمريكيين، بما في ذلك البنوك، قد يتوقفون عن تقديم خدماتهم للمحكمة الجنائية الدولية خوفًا من العقوبات أو الإجراءات الانتقامية من وزارة الخزانة الأمريكية. الأمر الذي قد يؤثر على قدرة المحكمة على الاحتفاظ بحساب بنكي، وتلقي المساهمات المالية من الدول الأطراف، وسداد المدفوعات، ودفع رواتب الموظفين، واستمرار عملياتها التشغيلية.

إن هولندا، بصفتها الدولة المضيفة، وجميع الدول الأطراف يتحملون المسئولية عن ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الحصول على الخدمات الحيوية لممارسة عملها. ويجب أن تكون المحكمة قادرة على مواصلة أداء وظائفها الأساسية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم المدعاة، وعقد الجلسات، وحماية الضحايا والشهود، وتقديم خدمات المساعدة القانونية.

بالنسبة للضحايا والناجين والشهود في أكثر من عشرة بلدان تخضع للتحقيق من جانب المحكمة عبر العالم، قد تكون العواقب وخيمة؛ إذ انتظر الكثيرون سنوات من أجل العدالة، وسردوا تجارب مؤلمة ووضعوا ثقتهم في المحكمة الجنائية الدولية كملجأ أخير للعدالة. إن أي تعطيل لولاية المحكمة الجنائية الدولية وعملياتها يعرض حقهم في العدالة للعرقلة، وهو الأمر الذي يهدد عقودًا من التقدم في جهود المساءلة والعدالة، ويترك ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية دون أفق حقيقي للمساءلة والحقيقة والتعويضات.

باتت العقوبات تقوض مساعي العدالة بالفعل؛ إذ فقدت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث المصنفة بسبب تعاونها مع المحكمة، وعلى الفور، إمكانية الوصول إلى حساباتها المصرفية وأموالها وخدمات تكنولوجيا المعلومات وشركائها، مما أدى إلى عرقلة عملها. ولا ينتهي الضرر عند المستهدفين فحسب؛ إذ خلفت العقوبات تأثيرًا مُثبِّطًا وأثرت على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء العالم. وتهدد العقوبات المفروضة على المحكمة بتعميق هذا الأثر. وفي النهاية، فإن الضحايا وعائلات الضحايا والناجين هم من سيدفعون الثمن الأكبر.

إن الولايات المتحدة، وهي ليست دولة طرفًا، تشن هجومًا صارخًا على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة في العالم من خلال إجراءات تستغل موقعها داخل النظام المالي العالمي. وإذا سمحت الدول الأطراف الـ 125 في ميثاق روما الأساسي لهذه الهجمات بتقويض قدرة المحكمة على أداء مهامها؛ فإن العواقب ستتجاوز المحكمة الجنائية الدولية بكثير، مما يهدد سيادة القانون على نطاق أوسع، وسيادة الدول، وأنظمة العدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

لم تعد بيانات الإعراب عن القلق والإدانة تمثل ردًا كافيًا على هذا الهجوم، كما لم يعد تأخير الرد المنسق ممكنًا. فقبل ثلاثة عقود، قطعت الدول وعدًا بأنه لن يُحمى أحد، مهما بلغت قوته، من المساءلة عن الجرائم الدولية. لقد انتظر الضحايا والناجون عقودًا من أجل محكمة قادرة على إقامة العدل بغض النظر عن النفوذ أو الجنسية، واليوم تواجِهُ المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا غير مسبوقة بسبب سعيها إلى تطبيق القانون على قدم المساواة. لقد أسست الدول الأعضاء هذه المحكمة، وهي وحدها القادرة على صون استقلالها وكفاءتها. إن الفشل في الرد بحسم يخاطر بتقويض منظومة العدالة الدولية الذي تعهدت بدعمها.

يدعو الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الأطراف، على المستوى الفردي والجماعي، إلى:

• التنديد علنًا وبشكل قاطع وبأشد العبارات الممكنة وعلى أعلى مستوى سياسي بالعقوبات المؤسسية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها باعتبارها هجومًا غير مشروع على استقلال القضاء وسيادة القانون والضحايا.
• الاعتماد أو التفعيل الفوري لتدارك الحظر على المستويين الوطني والإقليمي –بما في ذلك الاعتماد الفوري لنظام الحظر التابع للاتحاد الأوروبي (لائحة المجلس (EC) رقم 2271/96) والتشريعات المحلية المكافئة في أماكن أخرى– لحماية الأشخاص المحددين، بما في ذلك المحكمة ومسئولوها، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، من الأثر العابر للحدود لهذه العقوبات.
• ضمان تمكن المحكمة والمتعاونين معها من الحصول على الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك عن طريق:
  • إضفاء الضمان القانوني لمزودي الخدمات عبر اتخاذ موقف قانوني واضح يرفض السريان العابر للحدود للعقوبات، ونشر هذا الموقف للعامة عبر خطابات أو بيانات كتابية.
  • التواصل الاستباقي والمنتظم مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات تكنولوجيا المعلومات وغيرها لإعادة التأكيد على عدم مشروعية العقوبات، وتوضيح أنه لا ينبغي إنفاذها عبر الحدود، ورفض استراتيجيات الامتثال المفرط أو الحد من المخاطر، ووقف الامتثال التلقائي أو الخارجي
• ضمان تنسيق كافة الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك الشئون الخارجية والعدل والمالية والخزانة والشئون الرقمية، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، لبلورة حلول حكومية متكاملة.
• توفير أطر الحماية والحلول بالتساوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناجين الخاضعين للعقوبات أو المهددين بها جراء تعاونهم مع المحكمة، وإعادة تعميم كافة التصريحات والحلول والتحركات الدبلوماسية وإجراءات الدعم المالي لتشمل منظمات المجتمع المدني المشمولة بالقرارات أو المعرضة للخطر، دون تفرقة.
• البحث عن إجراءات عملية للحد من تبعات العقوبات على المجال المدني وحرية الرأي وحرية التجمع السلمي.
• تعزيز السيادة والجاهزية الاقتصادية والمالية والتقنية والاستثمار فيها لتخفيض التبعية الهيكلية لمزودي الخدمات الأمريكيين.
• بحث كافة المسارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للتصدي للعقوبات ومشروعيتها القانونية في إطار القانون الدولي، بما يشمل مساندة أي دعوى قضائية يرفعها الأشخاص الخاضعون للعقوبات في الولايات المتحدة ومن خلال إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.
• التجديد العلني والصارم للالتزام بنظام روما الأساسي، ومواصلة الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليه، بما يشمل التمويل والتعاون واحتجاز وتسليم كافة الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، دون استثناء أو تأخير أو انتقائية.
• المعارضة العلنية والواضحة لأي مبادرات تهدف إلى إضعاف المحكمة، بما في ذلك محاولات تعديل ميثاق روما الأساسي للحد من اختصاصها القضائي أو استقلاليتها، ومحاولات التأثير على أولويات الادعاء، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحييد أوضاع معينة، مثل أفغانستان أو فلسطين.
• الرفض، دون استثناء، لأي ضغوط تُمارسها دولة غير طرف للتأثير على التصويت أو المواقف أو السلوك داخل جمعية الدول الأطراف أو أي هيئة أخرى تابعة لنظام ميثاق روما الأساسي.
• ضمان عقد أي اجتماع متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في دولة يمكن لمسئولي المحكمة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المشمولة بالقرارات، الوصول إليها بأمان وبلا تهديدات.

قائمة الموقعين:

1. 11.11.11
2. A World Without Chemical and Biological Weapons (WWW)
3. Action pour la Justice et Promotion des Droits de l’Homme (ARJPDH)
4. Afghanistan Organization for Development of Human Right (AODHR)
5. African Development and Peace Initiative (ADPI)
6. African Initiatives for a Democratic World Order
7. Al Haq
8. Al Mezan Center for Human Rights
9. ALTSEAN-Burma
10. Amman Center for Human Rights Studies(ACHRS)
11. Amnesty International
12. Asia Justice Coalition
13. Asociación Pro Derechos Humanos
14. Association Cultures du Monde
15. Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
16. The Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)
17. Atrocities Watch Africa
18. Australian Centre for International Justice
19. Avocats Sans Frontières
20. Bahrain Human Rights Society (BHRS)
21. Bangladesh Integrated Social Advancement Programme
22. Cairo Institute for Human Rights Studies
23. Center for Civil Liberties
24. Center for Constitutional Rights
25. Center for Justice and Accountability
26. Center for Prisoners’ Rights
27. Centre marocain pour la loi et la paix
28. Citizens’ Assembly (Yurttaşlık Derneği)
29. Civic Committee for Human Rights (CCHR)
30. Civil Society Institute – Armenia
31. Coalition Guinéenne pour la Cour Pénale Internationale (CGCPI)
32. Coalition tunisienne pour la Cour pénale internationale
33. Collectif de Sauvegarde de la LADDH Algérie
34. Colombes de la Nature
35. Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
36. Committee on the Administration of Justice (CAJ, Northern Ireland)
37. COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding
38. DAWN
39. Defence of Human Rights and Public Services Trust
40. Documenta – Center for Dealing with the Past
41. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
42. Exodus Charity Organization
43. EuroMed Rights
44. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
45. FIBGAR – Baltasar Garzon International Foundation
46. The International Federation for Human Rights (FIDH)
47. Fondation congolaise pour la promotion de droits humains et la paix
48. Foundation Sunflowers
49. Global Justice Center
50. Groupe LOTUS
51. Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor
52. Holistic Empowerment for Development
53. Human Rights and Humanitarian Development Initiatives
54. Human Rights Centre ZMINA
55. Human Rights Now
56. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
57. Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict
58. IMPARSIAL – The Indonesian Human Rights Monitor
59. İnsan Hakları Derneği/Human Rights Association (İHD)
60. International Association of Democratic Lawyers (IADL)
61. International Commission of Jurists
62. International Commission of Jurists, Norwegian Section (ICJ Norway)
63. International Community Care e.V.
64. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
65. Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ Kenya)
66. Kharkiv Human Rights Protection Group
67. Kimbé Rèd FWI
68. Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)
69. Kurdistan Organizations Network to Abolish Nuclear and Mass Destruction Weapons (KONW)
70. Kurdistan Without Genocide
71. LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains)
72. Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
73. Legal Action Worldwide (LAW)
74. The Legal Agenda
75. Libya Crimes Watch (LCW)
76. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
77. Liga voor de Rechten van de Mens
78. Ligue Pour La Paix, Les Droits De L’homme Et La Justice (LIPADHOJ)
79. Ligue Sénégalaise des Droits Humains
80. Ligue tunisienne des droits de l’homme
81. LingvaLexa
82. Maldivian Democracy Network (MDN)
83. MARUAH (Working Group for ASEAN Human Rights Mechanisms, Singapore)
84. Mnemonic
85. Netherlands Helsinki Committee
86. No Peace Without Justice (NPWJ)
87. Norwegian Council for Tolerance & Peace (NCTP)
88. Norwegian Helsinki Committee
89. Observatorio Ciudadano
90. Orde van Vlaamse Balies
91. Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
92. Organization Against Weapons of Mass Destruction in Kurdistan
93. Organisatión Nationale des Droits de l’Homme du Senegal (ONDH)
94. Organization of the Justice Campaign (OJC)
95. Palestinian Association for Human Rights (Witness)
96. Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
97. The Palestinian Human Rights Organization (PHRO)
98. PAX
99. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
100. Philippine Coalition for the International Criminal Court (PCICC)
101. Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
102. Platform for Peace and Humanity
103. The Public Committee Against Torture in Israel
104. REDRESS
105. Refugees in Libya – APS
106. Reporters Without Borders (RSF)
107. Rights for Peace
108. Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
109. Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network
110. Route Justice
111. StoptheDrugWar.org
112. Students for Global Democracy Uganda
113. Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS)
114. Synergy for Justice
115.      Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
116. TRIAL International
117. Union for Civil Liberty (UCL)
118. United Nations Association Sweden
119. Vision GRAM-International
120. Vous et Vos Droits
121. Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ)
122. World Organisation Against Torture (OMCT)
123. World Without Genocide
124. Young World Federalists
125. Youth Compassion for Humanity Uganda
126. Youth for Peace and Dialogue between Cultures
127. Zarga Organization for Rural Development
128. Zimbabwe Human Rights Association

     الأفراد

129. Ahmed Aloui, Association tunisienne de défense des libertés individuelles
130. Nadia Attaire, JURDI
131. Farhatullah Babar, Human Rights Cell, Pakistan Peoples Party
132. Andrés Mauricio Balcázar Suárez, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
133. Edgar Boydens, Former Dean of the Brussels Bar
134. Estelle Ceulemans, Member of the European Parliament
135. Christophe Clergeau, Member of the European Parliament
136. Rafendi Djamin, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy
137. François Dubuisson, Université libre de Bruxelles
138. Terje Einarsen, University of Bergen
139. Penelope Faulkner, Quê Me: Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
140. Benjamin Fiorini, Université Paris 8
141. Claire Fita, Member of the European Parliament
142. Isabelle Fouchard, CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
143. Raphaël Glucksmann, Member of the European Parliament
144. Sandra Gómez López, Member of the European Parliament
145. Pierre Jouvet, Member of the European Parliament
146. Sarah Kasande, International human rights lawyer
147. Murielle Laurent, Member of the European Parliament
148. César Luena, Member of the European Parliament
149. Mathilde Lutak, JURDI
150. Kaari Mattila, Academic
151. Alessandra Moretti, Member of the European Parliament
152. Hana Jalloul Muro, Member of the European Parliament
153. Matjaz Nemec, Member of the European Parliament
154. Aodhán Ó Ríordáin, Member of the European Parliament
155. Zoran Pusić, Civic Committee for Human Rights (CCHR)
156. René Repasi, Member of the European Parliament
157. Insaf Rezagui-Sbeih, Université Paris Cité; JURDI
158. Chloé Ridel, Member of the European Parliament
159. Indira Rosenthal, Independent
160. Farah Safi, JURDI
161. Sarah Sameur, Avocate au Barreau de Paris
162. Joanna Scheuring-Wielgus, Member of the European Parliament
163. Eric Sargiacomo, Member of the European Parliament
164. Krzysztof Smiszek, Member of the European Parliament
165. Cecilia Strada, Member of the European Parliament
166. Tineke Strik, Member of the European Parliament
167. Vesna Teršelič, Antifascist League
168. Thomas Verfuss, Journalists For Justice
169. Luc Walleyn, Lawyer
170. Lara Wolters, Member of the European Parliament
171. Dr Parisa Zangeneh, Independent