ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا أمس، الإثنين، 19 أكتوبر، بإخلاء سبيل القيادي النقابي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، بعد حبسه منذ 15 يوليو الماضي على خلفية منشورين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء قرار النيابة بعد أيام من استغاثة نشرتها أسرة زهران عبر حسابه، طالبت فيها بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية بشكل يمنعه من رعاية نفسه داخل السجن.

وأُلقي القبض على زهران من منزله مساء 15 يوليو، ثم ظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026، باتهامات بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات للترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية.

وشهدت تحقيقات النيابة وقتها سؤال زهران عن منشورين على حسابه على "فيسبوك"، أحدهما كان دعوة إلى اجتماع للمعلمين لمناقشة أحكام قضائية تتعلق بالحراسة المفروضة على نقابة المهن التعليمية. وأوضح زهران أن الاجتماع لم يُعقد، وأنه كان ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية. أما المنشور الثاني فانتقد فيه انشغال بعض زملائه بمباريات كرة القدم أكثر من اهتمامهم بفصله التعسفي وحبسه سابقًا.

وكانت هذه رابع قضية يُلاحق فيها زهران أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما سبق التحقيق معه في قضايا خلال أعوام 2020 و2023 و2026، من بينها إلقاء القبض عليه بالتزامن مع مشاركته خبيرًا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني في عام 2023. وكان أُخلي سبيله في القضية الثالثة في 25 مارس الماضي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، قبل القبض عليه مجددًا في يوليو.