تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس الخميس، بمذكرة إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بانعقاد عاجل للمجلس، لبحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والخدمية.

وفي المذكرة التي أطلقتها دار الخدمات النقابية والعمالية ووقع عليها عشرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات نقابية والشخصيات العامة، أشار الموقعون إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، الذي تضمن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي عند 8 آلاف جنيه، إلى جانب القانون رقم 75 لسنة 2026، الذي تضمن تطبيق الحد الأدنى على غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين في قطاع الأعمال العام، فضلًا عن إقرار علاوات وحوافز ومنح للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح الموقعون أن العرف جرى خلال السنوات الأخيرة على توافق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال العام، مع صدور قرار من المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى مماثل للعاملين في القطاع الخاص، إلا أنهم أشاروا إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد في القطاعات المخاطبة به، لم ينعقد المجلس القومي للأجور ولم يصدر قرارًا بشأن زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضافت المذكرة أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مارس الماضي أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 14% جاء مراعاة لارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن معدلات التضخم زادت خلال الأشهر الأخيرة، بما يؤثر على القوة الشرائية للعاملين، في الوقت الذي لم تتم فيه زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص حتى الآن.

وأشار الموقعون كذلك إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العمل منذ مارس الماضي، قالوا إنها أكدت اتجاه الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بالنسبة نفسها التي تمت بها زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لم يتبعه، حتى الآن، اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذه الزيادة.

وقالت المذكرة إن عمال القطاع الخاص يواجهون، ارتفاعًا في الأسعار وزيادة في الأعباء المعيشية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الانتقال والنقل، وتأثير ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وأكد الموقعون أن العمال، رغم معاناتهم من تدني الدخول، ينتظرون زيادة الحد الأدنى للأجور، معتبرين أن عدم انعقاد المجلس القومي للأجور وعدم تحديد موعد لاجتماعه يؤديان إلى استمرار ما وصفوه بعدم المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

واستندت المذكرة إلى أن الحق في الأجر العادل والمناسب لنفقات المعيشة تكفله، بحسب الموقعين، أحكام الدستور واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية، محذرين من أن استمرار الفوارق في الحد الأدنى للأجور، وفق تقديرهم، من شأنه التأثير على استقرار بيئة العمل والمجتمع.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني للمجلس القومي للأجور، ذكرت المذكرة أن المجلس يمكنه الانعقاد رغم عدم صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2026، مشيرة إلى أن المجلس القائم بموجب قرارات مجلس الوزراء السابقة يظل، بحسب رؤيتهم، قائمًا إلى حين إصدار القرار التنفيذي الجديد الخاص بتشكيله.

كما تناولت المذكرة ما وصفته بتصريحات ممثلين لأصحاب العمل بشأن تأثر بعض الشركات والمنشآت بالأوضاع الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، وقال الموقعون إن هذه الظروف لا تؤثر على أصحاب الأعمال وحدهم، وإنما تمتد آثارها إلى العمال أيضًا.

ودعا الموقعون إلى عدم اعتبار انخفاض أجور العمال ميزة نسبية لجذب الاستثمار أو زيادة الصادرات، مؤكدين أن حوافز الاستثمار والتصدير يجب ألا تقوم، بحسب ما ورد في المذكرة، على تحمل العمال لتكلفة الأوضاع الاقتصادية، مع الإشارة إلى إمكانية بحث الحكومة مع أصحاب الأعمال تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية أو حوافز الاستثمار لمواجهة الصعوبات التي تواجه المنشآت.

واستند الموقعون كذلك إلى المادة 103 من قانون العمل، التي أشاروا إلى أنها تنص على اجتماع المجلس القومي للأجور كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقالوا إن عدم اجتماع المجلس منذ مارس 2025 يمثل مخالفة لهذا النص.

وطالبت المذكرة في ختامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل عاجل، وإصدار قرار بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والخدمية.

ووقع على المذكرة عدد من الأحزاب والمنظمات والكيانات النقابية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمواطنين.. وهم:

أولًا: الأحزاب والمنظمات والكيانات النقابية

* حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

* حزب الدستور

* الحزب الاشتراكي المصري - تحت التأسيس

* الحزب الشيوعي المصري - تحت التأسيس

* حزب العيش والحرية – تحت التأسيس

* المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

* مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

* مؤسسة المرأة الجديدة

* اتحاد تضامن النقابات العمالية

* تحالف أمانات العمال بالأحزاب

* إئتلاف عمال اليومية

* دار الخدمات النقابية والعمالية

ثانيًا: الأسماء والشخصيات العامة (مرتبة ترتيبًا أبجديًا)

1. الدسوقي جابر الدسوقي – نقابي

2. السيد حبيب - قيادي عمالي ومنسق دار الخدمات بالمحلة

3. السيد عبد السيد – نقابي سابق

4. السيد هاشم – نقابي بشركة موندليز

5. إبراهيم أبو الفتوح – عامل

6. إبراهيم حمدي – عامل

7. إلهام عيداروس – مواطنة مصرية

8. إيمان ماجد عبدالحكيم – مزارعة

9. أحمد بهاء شعبان – رئيس حزب الاشتراكي المصير

10. أحمد رشدي المغربي – رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية تحت التأسيس ورئيس نقابة صيادين دمياط

11. أحمد سعد – صحفي

12. أحمد عبد الفتاح يحيى – نقابي بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

13. أحمد عبد المرضي عبد العزيز – نقابي

14. أحمد عشماوي – صحفي

15. أحمد علي أحمد – نقابي

16. أحمد عيد – نقابي عمالي وعضو حزب الدستور

17. أحمد فارس أحمد محمد – مزارع

18. أحمد محمود رضوان – نقابي وعامل بالقطاع الخاص

19. أسامة فرحات – عضو نقابة المهندسين

20. أشرف الحفني – معلم

21. أشرف الشربيني – محامٍ

22. أم هاشم كامل حسن – مزارعة

23. أمل حسن محمد محمد – مزارعة

24. أمل صالح خلف أحمد – مزارعة

25. أمل عبد الحميد – منسق البرامج بدار الخدمات النقابية

26. أمير هشام حسن – نقابي وعامل بالقطاع الخاص

27. أميمة عماد الدين – باحثة

28. أيمن محمد زعفان – عامل

29. أيمن محمد محمود عبد الفتاح – عامل بمنشأة قطاع خاص

30. برلنتي عبدالحميد عبدالفتاح – مزارعة

31. بسمة محمد حسين – مزارعة

32. بهيجة حسني حسن – مزارعة

33. تسنيم رمضان محمد – مزارعة

34. حسام اللقاني – اللجنة النقابية لشركة الاتصالات WE

35. حسام صلاح رشدان – مدير إدارة بقطاع الاتصالات ومستقلة المنيا

36. حسام فتحي خطاب – إداري بمنشأة قطاع خاص

37. حسن بدوي – صحفي

38. حسن رمضان – نقابي بشركة موندليز

39. حسن عزيز المصري – مدرب نقابي

40. حكيم حسين الراعي – أمين العمل الجماهيري المركزي وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور

41. حمدي حسين – نقابي وعضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال

42. حمدي عبد العزيز

43. خالد محمد مرسي – عامل بالقطاع الخاص

44. خديجة نادي عبدالرحمن – مزارعة

45. خليل رزق – سائق درجة أولى

46. داليا محمد عبدالعزيز – مزارعة

47. رجب عبد الفتاح – مدير منشأة نقابة WE

48. رحاب عمر فارس – مزارعة

49. رحمة رفعت – المستشار القانوني بدار الخدمات النقابية والعمالية

50. رمضان حمدي – نقابي بشركة موندليز

51. سامح عبد الكريم – عامل بالقطاع الخاص

52. سعيد رجب جاد – نقابي وعامل بالقطاع الخاص

53. سلمى حسين – باحثة وصحفية

54. سماح محمد حسين – مزارعة

55. سمير صبري جاد جاد – عامل غير منتظم

56. سميرة الجزار – عضو مجلس النواب السابق وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

57. سوزان ندا – محامية

58. سيد إبراهيم حبيب – عامل بالمعاش

59. شادي عمر الشربيني – كاتب/مهندس

60. شريف السبع – عامل مصري

61. شريف جمال – محامٍ

62. شفيقة شوقي أحمد – مزارعة

63. شيماء محمد محمد الصاوي – مزارعة

64. صابرين رجب عبد الحفيظ – مزارعة

65. صفاء ربيع خاطر – المصرية للاتصالات

66. صفية محمد – المصرية للاتصالات

67. صلاح الأنصاري – خبير تدريب نقابي

68. صلاح عدلي – الأمين العام للحزب الشيوعي المصري

69. ضحى محمد عبدالستار – مزارعة

70. عادل سيد جبر – نقابي

71. عاطف المغاوري – عضو مجلس النواب

72. عاطف أحمد نوار – مدرب نقابي

73. عبد الحليم حافظ عبد التواب – عامل بالقطاع الخاص

74. عبد الرحمن طلبه سليمان – نقابي وعامل بالقطاع الخاص

75. عبد الرؤوف بطيخ – محرر صحفي بالمعاش – كفر الدوار

76. عبد الرؤوف حسين – نقابي

77. عبد المجيد أحمد النقيب – نقابي بالمعاش

78. عبدالله ربيعي عثمان – مزارع

79. عفت عبد الرازق – ممرضة

80. علاء نعمان – عامل بالقطاع الخاص

81. عماد عطية – مهندس

82. عماد فتحي – موظف

83. عمرو الشحات – نقابي

84. عمرو إبراهيم محمد – عامل بمنشأة قطاع خاص

85. فاطمة جمال أحمد محمد – مزارعة

86. فاطمة فؤاد – نقابية

87. فتحي محمد رجب الصيفي – مفوض نقابي خدمي للجمعية العمومية بالنقل البري

88. فوزي سليم

89. فيصل لقوشة – عامل

90. كاريمان محمود – مواطنة مصرية

91. كامل السيد – خبير التأمينات

92. كرم عبد الحليم – نقابي عمالي

93. كريم رضا – عاطل

94. كريم نوبي – ناشط في مجال حقوق العمال

95. كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة

96. كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية

97. لبيب حمودة – نقابي بشركة موندليز

98. ليلى جلال عبدالله – مزارعة

99. محمد السيد المردان – عامل بالقطاع الخاص

100. محمد العريان – صحفي

101. محمد أبو قريش – مهندس

102. محمد أبو يوسف – عامل

103. محمد حامد – عامل ونقابي سابق بشركة أسمنت الإسكندرية

104. محمد حسن خليل – باحث اقتصادي

105. محمد رجب – عامل بالقطاع الخاص

106. محمد سامح – عامل بالقطاع الخاص

107. محمد سعيد فؤاد – مدرب ونقابي

108. محمد عبد القادر – أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة سابقًا

109. محمد عطي عبدالغفار – مزارع

110. محمد علي الشهاوي – نقابي

111. محمد عمارة – عامل بالقطاع الخاص

112. محمد كمال – عامل بالقطاع الخاص

113. محمد محمد الحسيني – عامل بمنشأة قطاع خاص

114. محمد محمود – عضو بحزب الدستور

115. محمد مراد – نقابي سابق ويعمل في القطاع الخاص حاليًا

116. محمد مسلم – نقابي

117. محمد نجيب عبد الرحمن – رئيس نقابة خدمات السائقين بالقليوبية

118. محمود خلف علي – مزارع

119. محمود مجدي محمد – محامي

120. محمود يوسف عثمان عامل

121. مروة حمدي – النقابة المستقلة بالاتصالات

122. مريم عبدالحميد – مزارعة

123. مسعد محمد العريف – عامل

124. مصطفى صلاح – نقابي

125. مصطفى عبد الناصر – طالب جامعي وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

126. منجية شحاتة عبدالكريم – مزارعة

127. ناجي طارق – عامل بالقطاع الخاص

128. نادية إبراهيم عبدالحميد – مزارعة

129. ناصر سيد هجرس – نقابة صغار الفلاحين بالمنيا

130. ناهد المليجي – هيئة تعليم الكبار

131. نبيلة حسن محمد – مزارعة

132. نبيلة علي عبدالرازق – مزارعة

133. نجوى عباس – عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

134. ندا نشأت – محامية

135. نسمه أبو شبهة – بالمعاش وعضو بحزب التحالف

136. نغم جابر – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

137. نورهان ناصر سيد – مزارعة

138. نيفين عبيد – مؤسسة المرأة الجديدة

139. هانم عمار – مزارعة

140. هاني عبد الحليم – نقابي بشركة موندليز

141. هلال عبد الحميد – مدرس

142. هناء عبد الحليم – مزارعة

143. هناء عبدالحكيم محمد – مزارعة

144. وائل جمال – باحث وكاتب

145. وحيد محمد السيد – عامل

146. وردة ربيع محمد – مزارعة

147. وفاء صبري – رئيس حزب الدستور

148. وفاء عشري – منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل بالدار

149. وليد محمد بدران – عامل

150. وهيبة يوسف – مواطنة مصرية

151. ياسر محمد – عامل بالقطاع الخاص

152. يسري معروف – عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور

153. يوسف سودان – عامل بالقطاع الخاص