تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الصادر أمس، الأحد 9 أغسطس، بإخلاء سبيل عبد الله ربيع إبراهيم رمضان وآخرين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق.

قضى رمضان أكثر من ثلث عمره محتجزًا، إذ يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 عامًا منها داخل سجون مختلفة، ولم يتمكن خلال هذه الفترة من الدراسة بشكل لائق أو الاعتناء بوالدته. إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ. وبعد قضاء العقوبة  نفذ رمضان حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات على ذمة القضية 1485 لسنة 2020 جنح الزقازيق، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.  

لم يُفرج عن رمضان رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ومرة أخرى وبدلًا من الالتزام بالقانون الذي يُوجب إطلاق سراحه، حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024، ولكن سرعان ما تم تدويره على ذمة القضية الخامسة التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها أمس، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، دون مواجهته بأية أحراز أو أدلة أو شهود، وهو الاتهام الذي حُبس بسببه احتياطيًا أكثر من عامين بمخالفة القانون.

تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن رمضان ما زال موجودًا في عهدة وزارة الداخلية، ولم يتم إبلاغه هو أو محاميه بأنه مطلوب على ذمة أية قضايا أخرى، وعليه يجب أن يتم الإفراج عنه دون تأخير. وتهيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالنائب العام ووكلائه التدقيق فى أى محضر تحريات أو ضبط جديد يخص رمضان، وتحذر من اتهامه بأية اتهامات جديدة قد تظهر خلال احتجازه الحالي في انتظار تنفيذ قرار المحكمة.