أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية على استمرار الجهود المطالبة بتعديل القانون 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميًا بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل تعاطي المخدرات، لما يمثله النص الحالي من عدوان على حقوق دستورية مستقرة، بالإضافة إلى تداعياته الاجتماعية والأسرية المأساوية، محذرين أن هذه القضية ملحة، ولا تنتظر التأجيل أو المماطلة.

شهدت المائدة التي عقدت أمس الثلاثاء، 28 يوليو، مشاركة واسعة تضم أعضاءً بمجلس النواب، وخبراء في القانون والدستور، وقيادات نقابية وعمالية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المتضررين وأسرهم. ناقشوا سبل معالجة تداعيات القانون، خصوصًا في ظل تزايد المطالب داخل مجلس النواب بتعديله ومراجعة الإجراءات التنفيذية له، وبالتزامن مع نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية تطعن في دستورية القانون. 

قدم عدد من المتضررين نماذج من معاناتهم مع القانون، بداية من أخطاء الإجراءات والتعسف في تطبيقها، مرورًا بالتضليل وعدم تطبيق ما يفترض أنه الحد الأدنى من الضمانات الممنوحة للعامل، وانتهاء بأثر ذلك على أسر المتضررين من الوصم الاجتماعي وتهديد الاستقرار الأسري. 

تحدث خلال مائدة الحوار كل من النواب: عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد بلال مقدم مشروع قانون لتعديل أحكام القانون 73 لسنة 2021 خلال دور الانعقاد الأخير، وإيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة؛ وأكدوا جميعهم على دعمهم حقوق المتضررين واستمرار جهودهم لتعديل القانون. بينما عرضت رحمة رفعت المستشارة القانونية لدار الخدمات النقابية مشروع القانون المقدم من دار الخدمات،  وتناول إسحق إبراهيم مسؤول برنامج المساواة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأمل عبد الحميد مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية دور منظمات المجتمع المدني في تبني هذه القضية، مع التأكيد على استمرار دعم جهود المتضررين والنواب وصولًا لتعديل القانون.

في حين تناول عضوي هيئة الدفاع بالدعوى المنظورة أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية عزيزة الطويل وأحمد الزيني، أوجه العوار الدستوري ومسار الدعوى الحالية. 

شارك في مائدة الحوار الدكتور إيهاب الخراط استشاري أول الطب النفسي، متناولًا تحليل المخدرات الإيجابي الزائف وأثر بعض الأدوية والمسكنات على مصداقية التحليل.