عاد موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للعمل بكفاءة كاملة، بعد تعرضه إلى هجمة إلكترونية استهدفت حجب الموقع وتعطيل الوصول إليه، استمرت ليوم ونصف اليوم. 

بدأت الهجمة الإلكترونية يوم الثلاثاء 9 يونيو واستمرت حتى منتصف اليوم التالي، تعرض خلالها الموقع لما يعرف تقنيًا بـ"هجوم حجب الخدمة الموزع" (DDoS Attack)، الذي يعتمد على توجيه مئات الزيارات الوهمية المتزامنة من أجهزة مختلفة حول العالم إلى خادم الموقع، مما أدى إلى خلق "ازدحام مفتعل" ومنع الزوار الحقيقيين من الوصول إلى الموقع وتصفحه خلال يومي استمرار الهجمة.

تؤكد المبادرة المصرية بشكل قاطع أنه لم يحدث أي اختراق للأنظمة أو تسريب أي بيانات. إذ لا يتخطى هدف هذا النوع من الهجمات الذي تعرض مجرد "تعطيل الوصول" للمحتوى المنشور، وكشف الفحص الفني الذي قام به فريق الأمن السيبراني للمبادرة عن:

• استمرار سرية البيانات وعدم تعرضها لأي تسريب: لم يصل المهاجمون إلى أي ملفات أو قواعد بيانات خاصة بالمنظمة.

• سلامة البنية التحتية: لم تتأثر أنظمة البريد الإلكتروني أو أية خدمات رقمية أخرى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ انحصر أثر الهجوم في تعطيل تصفح الموقع فقط.

• عدم وجود محاولات التسلل: لم ينجح المهاجمون في تشغيل أي أكواد تخريبية أو إنشاء حسابات غير مصرح بها.

• استهداف متعمد: الهجوم التقني كان موجهًا لموقع المبادرة المصرية على وجه الخصوص وليس مصادفة، والهجوم تم هندسته بشكل دقيق ومتعمد ضد موقعنا، وفقًا للتحليل والفحص الأولي لفريق الأمن السيبراني.

الإجراءات الأمنية

 استجاب الفريق التقني للمبادرة فوريًا للهجمة، ونفّذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان حماية متقدمة للموقع تتناسب مع نموذج المخاطر الذي تعرضنا له. شملت تلك الإجراءات: تفعيل "خط دفاع" تقني يعزل الزيارات الوهمية ويمنعها من الوصول للموقع، وتعزيز أمن الخوادم وإغلاق الثغرات التي حاول المهاجمون استغلالها لزيادة الضغط التقني، وإجراء مراجعة شاملة لسلامة كافة ملفات الموقع للتأكد من عدم وجود أي تغييرات أو تدخلات غير مصرح بها.

هذا النوع من الهجمات، رغم تعقيده التقني نسبيًا، يعتبر إحدى وسائل المنع التقني والحجب المتعارف عليها على مستوى العالم، وهو محاولة واضحة لتقييد الحق في الوصول للمعلومات وعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني. وترى المبادرة المصرية أن هذا الاستهداف قد يكون محاولة للانتقام أو الرد على تقارير أو مواد نشرتها المبادرة مؤخرًا، أو يعكس ضيق بعض الجهات أو الأفراد من الأنشطة والمحتوى الحقوقي الذي تقدمه. وتؤكد المبادرة المصرية استمرارها في أداء رسالتها ونشر تقاريرها وحماية خصوصية كافة المتعاملين معها، مع التزامها الكامل بالشفافية حول أمن بيئتها الرقمية.