تقدمت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الإثنين، بطلب لمساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية بالإفراج الشرطي عن الشاعر والكاتب أحمد دومة، بعد قضائه أكثر من ستة أشهر من عقوبة الحبس لمدة سنة.

وأكدت محامية المبادرة المصرية، عضو فريق الدفاع عن دومة، في طلبها على استيفاء موكلها شروط الإفراج، حيث أنه أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يتعرض لأي عقوبات خلال حبسه. وأضافت أنه وفّى بالالتزامات المالية التي قضت بها المحكمة، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.

وكان دومة أُلقي القبض عليه في 6 أبريل 2026، وحُبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4246 لسنة 2026 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقالًا صحفيًا، ومنشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيهما عن خبرته السابقة داخل السجن (بدر 1). 

وأحيل دومة إلى المحاكمة في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة" وفقًا للمادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات.

وفي 3 يونيو، قضت المحكمة بحبس دومة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية. وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم في 16 يوليو، في الاستئناف رقم 6560 لسنة 2026.

واستند طلب محامية المبادرة إلى المادة 52 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية بعد قضاء نصف مدتها، إذا كان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. كما استند إلى المادة 56 من الدستور، التي تنص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل.

وأشار الطلب إلى أن المادة 86 من اللائحة الداخلية للسجون تجيز، بعد أخذ رأي الجهات الأمنية المختصة، الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة. وأوضح أن الإفراج الشرطي لا يُنهي العقوبة، وإنما يعدّل طريقة تنفيذها، ولا تنقضي إلا بمرور المدة المتبقية دون إلغاء الإفراج.